الأنظمة القضائية

ثقافة قانونية (1)

### الأنظمة القضائية

الأنظمة القانونية المعروفة هي النظام الأنجلوسكسوني، النظام اللاتيني، نظام الشريعة الإسلامية، والنظام الاشتراكي. يُعرَف الأول بنظام القانون العام، وقد تطوَّر في إنجلترا وتم تبنِّيه في العديد من البلدان، ومن ضمنها السودان. يعتمد هذا النظام على السَّوابق القضائية، نسبة لعدم تدوين القوانين حيث تلعب قرارات المحاكم السَّابقة دورًا هامًا في توجيه القضايا الحالية. يتمتَّع القُضاة في النظام الأنجلوسكسوني بدورٍ كبير في تفسير القانون. يُستخدم في هذا النظام هيئة محلفين (jury) من المواطنين العاديين للمساعدة في تحديد الحقائق واتخاذ القرارات، مما يجعله نظامًا قضائيًّا مرنًا. تطور هذا النظام حديثًا إلى النظام الأنجلوأمريكي، الذي يعتمد على النصوص القانونية المدونة والسوابق القضائية في مرحلة أخرى.

أما النظام القضائي اللاتيني، المعروف أيضًا بالنظام القانوني المدني أو القانون الروماني، فهو يعتمد بشكل كبير على القوانين المكتوبة والتشريعات. يلعب القُضاة في النظام اللاتيني دورًا تفسيريًّا أقل مقارنةً بالنظام الأنجلوسكسوني، حيث تكمن وظيفتهم الرئيسية في تطبيق النصوص القانونية على الوقائع المعروضة أمامهم. وعلى الرغم من أن للسوابق القضائية دورًا، إلا أنها تأتي لاحقًا بعد العرف وقواعد العدالة والإنصاف، وتبقى القوانين المكتوبة المصدر الأساسي. يتمتع النظام اللاتيني بفصل أكثر وضوحًا بين السُّلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويظهر دور النيابة بارزًا. يختلف هذا النظام عن النظام الأنجلوسكسوني في أنه يعطي الأولوية *للنُّصوص القانونية المكتوبة* بدلاً من السوابق القضائية، مما يجعله نظامًا أكثر تنظيمًا واستقرارًا من حيث القوانين المدونة.

في السودان، كان النظام في الأصل أنجلوسكسونيًّا، ولكن بعد إدخال النيابة العامة، أصبح النظام القانوني تمازجًا بين القانون الأنجلوأمريكي والشريعة الإسلامية والقانون اللاتيني. تُعد السوابق القضائية أحكامًا عند عدم وجود النَّص، وغالبًا ما تصدر من المحكمة العليا لترسي نصًا تشريعيًّا (سابقة قضائية) دون النص في القانون. وفي بعض الأحيان، قد تكون الأحكام متضاربة من دعوى لأخرى وتُنسَخ أيضًا. وهي تستند إلى قواعد العدالة والإنصاف وتطبيق روح القانون. نظام الشريعة الإسلامية (مصادره القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والقياس) وأحكامه (الحدود، القصاص، التعزير، الدية).

أما النظام الاشتراكي فمعني بالأنظمة الاشتراكية في سبيل ترسيخ العدل وفق قواعد الاشتراكية.

د. عبدالرحيم حاج الأمين

القاهرة 16/6/2024

Related Stories